فرص الاستثمار العقاري والاقتصادي في سوريا الجديدة
تشهد الجمهورية العربية السورية مرحلة تاريخية من التحول الاقتصادي عقب سقوط النظام السابق ورفع العقوبات الدولية. وقد أدى هذا التغيير إلى فتح آفاق غير مسبوقة أمام المستثمرين الأجانب، مدعومة بإصلاحات تشريعية ثورية
أبرز ملامح المشهد الاستثماري الحالي
قوانين استثمار مرنة: تتيح التشريعات الجديدة للأجانب حق التملك والاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة تملك تصل إلى 100%، دون الحاجة إلى شريك محلي، مما يمنح المستثمر استقلالية كاملة
طفرة القطاع العقاري: يشهد سوق العقارات انفجاراً في الطلب نتيجة انطلاق مشاريع إعادة الإعمار الكبرى. ويشمل ذلك بناء المجمعات السكنية الحديثة، والمراكز التجارية الضخمة، وتطوير الأحياء الحضرية
تطوير البنية التحتية: تضع الدولة مشاريع ترميم وتحديث المرافق العامة والطرق والجسور كأولوية قصوى، مما يفتح مجالاً واسعاً لشركات المقاولات والشركات التقنية
سوق ديناميكي واعد: نظراً لحاجة البلاد الشاملة لإعادة التأهيل، يُعد السوق السوري حالياً من أكثر الأسواق حيوية في المنطقة، حيث تتلاقى الفرص الاستثمارية مع رغبة حقيقية في النهوض الاقتصادي
باختصار، تمثل سوريا اليوم "أرضاً بكر" للاستثمار، حيث تجتمع الإرادة السياسية الجديدة مع الحاجة الملحة للإعمار لتشكيل بيئة خصبة لتحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة